بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٠

بداية المجتهد الثابتة: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيها، ثُمَّ تَمْسَحَ بِها وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ ) . وورد في بعض طرقه أنه قال له : ( و أن تمسح بيديك إلى المرفقين». وروي أيضاً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَنانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ). وروي أيضاً من طريق ابن عباس ومن طريق غيره؛ فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها؛ أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد، ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء، وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقط أخطأ، فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهى في الكف حقيقة، وفيما فوق الكف مجاز ، وليس كل اسم مشترك هو مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا، وفي هذا قال الفقهاء: إنه لا يصح الاستدلال به، ولذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء، فإن كان أظهر؛ فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت، فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له، ولا أن ترجح به أيضاً أحاديث لم تثبت بعد، فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله. وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك؛ لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال: (تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إِلَى المَنَاكِبِ» (۳). ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب، وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث. المسألة الثانية [عدد ضربات التيمم] أحمد وهو الراجح اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، ومنهم من قال اثنتين والذين قالوا اثنتين منهم من قال : ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور، وإذا الجمهور (1) أخرجه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨). (۲) (ضعيف) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۱۸۰/۱) والحاكم (۱۷۹/۱) والبيهقي (٢٠٧/١) والطبراني في «الكبير» .(١٣١٨٥) (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۱۸) والنسائي (۲۱) وابن ماجه (٥٦٥) وأحمد (٢٦٣/٤ - ٢٦٤) والبيهقي (٢٠٨/١).
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.