بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩

اب التيمم ۸۹ ގގ هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة، لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة؛ لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء، ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم؟ هل في أول الوقت؟ أو في وسطه؟ أو في آخره؟ لكن هاهنا مواضع، يعلم قطعا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت، ولا الماء بطارئ عليه. وأيضاً فإن قدّرنا طُرُوَّ الماء، فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع صحته، وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت وبعده، فلم جعل حكمه قبل دخول الوقت خلاف حكمه في الوقت؟ أعني: أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم، وبعد دخول الوقت لا يمنعه، وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل ،سمعي، ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت؛ فتأمله. الباب الرابع في صفة هذه الطهارة ] وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الأولى: [حد مسح اليدين] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة: ٦] على أربعة أقوال: القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب، وبه قال فقهاء الأمصار. والقول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث. و أحمد ا ، مَسْلَمَة. والقول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان، وهو مروي عن مالك. والقول الرابع: أن الفرض إلى المناكب وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن . والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالاً، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور، فيه من طرقه
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.