كتاب الهبات
۸۹۳
واللام هي عندهم للحصر، ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصاً بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره، أعني أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر. وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء: ۳۳]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء: ٣٣]. وحجة من قال : الولاء يكون بنفس الإسلام فقط حديث تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يد مسلم؟ فقال: «هُوَ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَوْلَاهُمْ بِحَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ » (۱) وقضى به عمر بن عبدالعزيز وعمدة الفريق الأول أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣]، منسوخة بآية المواريث، وأن ذلك كان في صدر الإسلام، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته الثبوت نهايه الا الله عن ذلك (٢) إلا ولاء السائبة.
المسألة الثالثة
(۲)
اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة، فقال مالك: ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط، فيكون ولاؤه له، وقال الشافعي وأبو حنيفة ولاؤه للمعتق على كل حال وبه قال أحمد وداود وأبو ثور، وقالت طائفة: له أن يجعل ولاءه حيث شاء، وإن لم يوال أحداً كان ولاؤه للمسلمين، وبه قال الليث والأوزاعي، وكان إبراهيم والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته، وحجة هؤلاء هي
الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها. وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت.
المسألة الرابعة:
اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع، لمن يكون؟ فقال مالك وأصحابه ولاؤه للمسلمين، فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه، وقال الجمهور: ولاؤه لسيده، فإن أسلم كان له ميراثه وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسب، وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن أنه يرثه، فكذلك العبد. وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) [النساء : ١٤١]، فهو يقول: إنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد. وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه
(۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۲۹۱۸) والترمذي (۲۱۱۲) وابن ماجه (٢٧٥٢) وأحمد (١٠٢/٤) والدارمي (٣٠٣٢). (٢) أخرجه البخاري (٢٥٣٥) ومسلم (١٥٠٦).
ص ٨٩٣