بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ بداية المجتهد يجب فيه ممن لا يجب، وما أحكامه؟ باب في الولاء فأما من يجب له الولاء، ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لهذا الباب. المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال. فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه، فلما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (۱) واختلفوا إذا أعتق عبد عن غيره، فقال مالك: الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أعتقه عن علم المعتق عنه، فالولاء للمعتق عنه، وإن أعتقه عن غير علمه، فالولاء للمباشر للعتق وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله : «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وقوله : «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (۲)، قالوا: فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه، فكذلك الولاء، ومن طريق المعنى؛ فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق فوجب أن يكون الولاء له، أصله إذا أعتقه من نفسه. وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه، فأشبه الوكيل، ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاءه له لا للمباشر. وعند مالك أنه قال لعبده: أنت لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين، وعندهم يكون للمعتق المسألة الثانية: من حر اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة : لا ولاء له، وقال أبو حنيفة وأصحابه له ولاؤه إذا والاه، وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلاً آخر فيرثه ويعقل عنه، وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره ما لم يعقل عنه، وقال غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه. فعمدة الطائفة الأولى قوله : «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (۳) وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة، وكذلك الألف (1) أخرجه البخاري (٤٥٦ ، ۲۱٦٨) و (۲۱) ومسلم (١٥٠٤) وتقدم. (۲) (صحيح) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٥٠) والطبراني في (الأوسط» (۱۳۱۸) والحاكم (٣٤١/٤) والبيهقي .(۲۹۲/۱۰) (۳) أخرجه البخاري (٤٥٦ ، ۲۱٦٨) ومسلم (١٥٠٤) وتقدم.
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.