بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٥٣

نصب ٨٥٣ (1), 6 فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (۱)، والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير. وروى أبو داود في هذا الحديث زيادة، قال عروة: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الحَدِيثَ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّمَا لَتُضْرَبُ أُصُوها بِالفُؤُوسِ، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا ) ، إلا ما روي في المشهور عن مالك: أن من زرع زرعاً في أرض غيره وفات أو ان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه، وكان على الزارع كراء الأرض. وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور، وعلى قوله : إن كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع. وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته، وهو قول كثير أهل المدينة، وبه قال أبو عبيد، وروي عن رافع بن خديج أنه قال : «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْ ءُ ) (۳). واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال: أحدها: أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته. والثاني: أن لا ضمان عليه. والثالث: أن الضمان على أرباب البهائم بالليل، ولا ضمان عليهم فيها أفسدته بالنهار والرابع: وجوب الضمان في غير المنفلت ولا ضمان في المنفلت وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار : مالك والشافعي، وبأن لا ضمان عليهم أصلاً قال أبو حنيفة وأصحابه وبالضمان بإطلاق قال الليث، إلا أن الليث قال: لا يضمن أكثر من قيمة الماشية، والقول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه. فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان أحدهما قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ ﴾ [الأنبياء: ۷۸]، والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا. (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۱۳۷۸) والبيهقي (١٤٢/٦) وتقدم. (۲) (حسن) أخرجه أبو داود (٣٠٧٤). (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (٣٤٠٣) والترمذي (١٣٦٦ ) وابن ماجه (٢٤٦٦) وأحمد (٣/ ٤٦٥).
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.