٨٥٢
بداية المجتهد
قولاً واحداً في المذهب، وقال قوم: الربح للمغصوب، وهذا أيضاً إذا قصد غصب الأصل. وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن للغلة بإطلاق، ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى، كان مما يزال به أو بما لا يزال به، وقال أبو حنيفة: إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله؛ لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديه وهذا قوله في كل ما ينقل ويحوّل، فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة كما تقول المالكية فيما تجر به من المال المغصوب، وإن كان الفرق بينهما أن الذي تجر به تحولت عينه، وهذا لم تتحول عينه.
وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم قوله : الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ )، وقوله : لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالم حق (۳)، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم هذا خرج على سبب، وهو في غلام قيم فيه بعيب، فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته، وإذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه؟ فيه خلاف بين فقهاء الأمصار مشهور. فمن قصر هاهنا هذا الحكم على سببه قال: إنها تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبهة، مثل أن يشتري شيئاً فيستغله فيستحق منه. وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة، فلا تجوز له الغلة؛ لأنه ظالم، وليس لعرق ظالم حق. فعمم هذا الحديث في الأصل والغلة؛ أعني : عموم هذا الحديث وخصص الثاني.
وأما من عكس الأمر فعمم قوله : «الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ على أكثر من السبب الذي خرج عليه، وخصص قوله : «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَق بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال: لا يرد
الغلة الغاصب.
وإما من المعنى كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحداً،
وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر. وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهي استحسان. وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلاً أو ثمراً بالجملة ونباتاً في غير أرضه، أنه يؤمر بالقلع لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّنَةٌ
(۱) (حسن) أخرجه أبو داود (۳۵۰۸) والترمذي (۱۲۸۵) والنسائي (٤٤٩٠) وابن ماجه (٢٢٤٣) وأحمد (٤٩/٦)
وتقدم.
(۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۱۳۷۸) والبيهقي (١٤٢/٦) وتقدم.
ص ٨٥٢