كتاب اللقطة
۸۳۵
واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك، وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها، وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين، وقال الأوزاعي: إن كان مالاً كثيراً جعله في بيت المال، وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة. وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. واستدل مالك والشافعي بقوله : «فَشَأَنكَ بِهَا ) ولم يفرق بين غني وفقير. ومن الحجة لهما ما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال : لَقِيْتُ أُوَيْسَ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةٌ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ، فَقَالَ: «عَرَّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاثًا، فَقَالَ: «احفَظْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» (۲)، وخرج الترمذي وأبو داود: «فَاسْتَنْفِقْهَا» (۳)
فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث، وهو قوله بعد التعريف «فَشَأْنَكَ بِهَا» قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى منه قال : تحل له بعد العام من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها، ومن توسط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن
الصدقة، ومن
وهي
مال
غلب
كانت عيناً على جهة الضمان. وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها، فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء، واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك إلى بينة أم لا؟ فقال
مالك: يستحق بالعلامة ولا يحتاج إلى بيئة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحق إلا ببينة. وسبب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث؛ فمن غلب الأصل قال: لابد من البينة، ومن غلب ظاهر الحديث قال: لا يحتاج إلى بينة. وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة ؛ لأن قوله : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشأنُكَ بِها» (٤) يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط عنده
(1) أخرجه البخاري (۹۱ ، ۲۳۷۲) ومسلم (۱۷۲۲). (٢) أخرجه البخاري (٢٤٢٦) ومسلم (۱۷۲۳) والترمذي (۱۳۷٤) من حديث سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب، وليس أويس بن كعب.
(۳) بل أخرجه البخاري (٢٤٢٧) ومسلم (۱۷۲۲) والترمذي (۱۳۷۲) وأبو داود (١٧٠٤).
(٤) أخرجه البخاري (۹۱ ، ۲۳۷۲) ومسلم (۱۷۲۲) وتقدم.
ص ٨٣٥