بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٣٤

٨٣٤ بداية المجتهد (1) أحدهما: أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد ) . الثاني: لا يرفع لقطتها إلا منشد (۳)، فالمعنى الواحد أنها لا ترفع إلا لمن ينشدها، والمعنى . الثاني لا يلتقطها إلا لمن ينشدها ليعرف الناس. وقال مالك: تعرف هاتان اللقتطان أبداً. فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية، واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر. قال أبو حامد والأصح جواز ذلك في دار الإسلام. قال: وفي أهلية العبد والفاسق له قولان فوجه المنع عدم أهلية الولاية، ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة. وأما اللقطة بالجملة فإنها كل مال لمسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها، والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق والأصل في اللقطة حديث يزيد بن خالد الجهني، وهو متفق على صحته أنه قال: جاء رجل إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةٌ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانُكَ بها» قَالَ: فَضَالَّةِ الغَنَمِ يا رسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذُّنْبِ قَالَ: فَضَالَّةِ الإِبِلِ. قَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّهَا (۳)، وهذا الحديث يتضمن رفة ما يلتقط مما لا يلتقط ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها. فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط واتفقوا على الغنم أنها تلتقط، وترددوا في البقر، والنص عن الشافعي أنها كالإبل، وعن مالك أنها كالغنم، وعنه خلاف. معر الجملة الثانية [ في أحكام اللقطة] وأما حكم التعريف، فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم. واختلفوا في حكمها بعد السنة، فاتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيراً، أو يتصدق بها إن كان غنياً، فإن جاء صاحبها كان مخيراً بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها. (۱) أخرجه البخاري (١١٢) ومسلم (١٣٥٥). (٢) أخرجها جه البخاري (١٨٣٤) ومسلم (١٣٥٣). (۳) أخرجه البخاري (۹۱، ۲۳۷۲) ومسلم (۱۷۲۲).
ص ٨٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.