٧٥٢
بداية المجتهد
والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة، وهذا هو سبب الاختلاف، أعني: هل هو واجب أم ليس بواجب؟
وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضاً، وكرهه قوم، وأجازه آخرون. والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال واحتجوا بما روي عن خارجة بن الصامت عن عمه قال : أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ، فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ، فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهَا فِي الفُيُودِ، فَقُلْنَا لَهُمْ: نَعَمْ، فَجَاءُوا بِهِ، فَجَعَلْتُ أَقَرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عُدْوَةً وَعَشِيَّةٌ، أَجْمَعُ بِرِيْقِي ثُمَّ أَنْفُلُ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا، فَقُلْتُ : لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: «كُلْ؛ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلاً، فَلَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقًّا ) ، وبما روي عن أبي سعيد الخدري : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي غَزَاةٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ ، فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَإِنَّ سَيْدَ الحَيِّ قَدْ لُدِغَ أَوْ قَدْ عُرِضَ لَهُ، قَالَ: فَرَقَى رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنَ الغَنَمِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ اللهِ ؟ فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ
(Y),
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهُم (۲)، وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم الصلاة. قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القرآن وإنما كان على الرقى، وسواء كان الرقى بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا
جائز كالعلاجات قالوا: وليس واجباً على الناس، وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس. وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب، فأجاز مالك أن يكري الرجل فحله على أن ينزو أكواماً معلومة، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل (۳) ، ومن أجازه شبهه بسائر المنافع، وهذا ضعيف؛ لأنه تغليب القياس على السماع، واستئجار الكلب أيضاً هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي؛ ولا عند مالك. والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها، فلا يجوز استئجار تفاحة للشم، ولا طعام لتزين ،الحانوت، إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها، فهو لا يجوز عند
(1) أخرجه أبو داود (۳۹۰۱) والنسائي في الكبرى» (٧٥٣٤ ) وأحمد (٥(۲۱۱) وابن حبان (٦٠٧٧) وابن السني في لعمل اليوم والليلة» (٦٣٠ ، ١٠٣٢).
وما بين المعكوفتين في الأصل: الصامت) تصويبه من مصادر التخريج، ومصادر ترجمته.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٧٦) ومسلم (٢٢٠١).
(۳) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) وأبو داود (٣٤٢٩) والترمذي (۱۲۷۳) والنسائي (٤٦٧١) وأحمد (١٤/٢).
ص ٧٥٢