بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٥١

كتاب الإجارات ٧٥١ معلوم، فجاز قياساً على إجارة سائر المنافع، وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع. روي عن سالم بن عبدالله وغيره في حديث رافع أنهم قالوا اكترى رافع. قالوا: وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل عليها سائرها قال: كُنَّا أَكْثَرُ أَهْلِ المَدِينَةِ حَفْلًا، قَالَ: وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، وَيَقُولُ: هَذِهِ القِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، وَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خرجه البخاري ) . وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها، فعمدته النظر والأثر. أما الأثر فما ورد من النهي عن المخابرة (٢)، وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهير بن رافع قال : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ رِفْقًا بِنَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْنَا: نُوَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ رَسُولُ الله: «لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ زَارِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا» وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمامان البخاري ومسلم (۳). وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة (4) ، قالوا : وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع؛ لأنها مضطربة المتون، وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر، بدليل ما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال : إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَكُنْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا )، قالوا: وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخابرون فأقره (1) وأما إجارة المؤذن (٤) فإن قوماً لم يروا في ذلك بأساً، وقوماً كرهوا ذلك، والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّخِذْ مُؤَذِّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» ()، (1) أخرجه البخاري (٢٣٣٢) ومسلم أيضًا (١٥٤٧). (٢) أخرجه البخاري (۲۳۸۱) ومسلم (١٥٣٦) وتقدم. (۳) البخاري (٢٣٣٩) ومسلم (١٥٤٨). (٤) البخاري (٢٢٨٦ ، ٢٣٢٩) ومسلم (١٥٥١). (٥) البخاري (٢٣٣٠) ومسلم (١٥٥٠). (٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (١١٤/٤). وأخرج ابن ماجه (٢٤٦٣) من طريق طاوس : «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمانَ عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا»، وهو صحيح. (۷) (صحيح) أخرجه أبو داود (۵۳۱) والترمذي (۲۰۹) والنسائي (٦٧٢) وابن ماجه (٧١٤) وأحمد (٢١/٤، ٢١٧).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.