كتاب الغسل
Vo
رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّفِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي). وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر، فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب، وهي
بالجملة واقعة في أربعة مواضع:
أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض.
والثاني: معرفة انتقال الحيض إلى الطهر
والثالث: معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة.
والرابع: معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض، وهو الذي وردت فيه الأحاديث. وأما الثلاثة فمسكوت عنها أعني عن تحديدها، وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى
الاستحاضة.
الباب الثالث
وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة]
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ الآية [البقرة: ٢٢٢] ، والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها؛ أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه، وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ (۳). وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. والثالث فيها أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت". والرابع: الجماع في الفرج لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) الآية [البقرة:
.[٢٢٢
واختلفوا من أحكامها في مسائل، نذكر منها مشهوراتها، وهي خمس:
(1) (حسن) أخرجه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه (٦٢٧) وأحمد (٤٣٩/٦) والدارقطني (٢١٤/١) والحاكم (۱/ ۱۷۲ - ۱۷۳) والبيهقي (۱/ ۳۳۸).
(٢) أخرجه البخاري (۲۳۱) ومسلم (٣٣٥) وأبو داود (٢٦٣) والترمذي (۱۳۰) والنسائي (۳۸۲) وابن ماجه (٦٣١)
وأحمد (٢٣٢/٦) والدارمي (۹۷۹).
(۳) أخرجه البخاري (٢٩٤ ، ٣٠٥) ومسلم (١٢١١).
ص ٧٥