٧٤
والثاني: على العادة.
بداية المجتهد
أن
والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين:
أحدهما: حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش: أن النبي ولي أمرها وكانت مستحاضة تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي» (١). وفي معناه أيضاً حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك (٢).
(۲)
والحديث الثاني: ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دَمُ الحَيْضَةِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلكَ فَامْكُنِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَفَّنِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (۳). وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم. فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب الجمع، فمن ذهب مذهب ترجیح حديث أم سلمة، وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام، ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة، ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض، أعني : لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوما، والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض، فاعتبر الحكم في الفرع، ولم يعتبره في الأصل وهذا غريب
فتأمله .
ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضيّ ما يمكن أن يكون طهراً من أيام الاستحاضة، وهو قول مالك فيما حكاه عبدالوهاب. ومنهم من لم يراع ذلك . ومن جمع بين الحديثين قال:
الحديث الأول هو في التى تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها.
والثاني: في التي لا تعرف عددها ولا موضعها وتعرف لون الدم، ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ، ولا تعرف موضع أيامها من الشهر، وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش، صححه الترمذي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «إِنَّمَا هِيَ
(۱) أخرجه البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة رضي الله عنها . (۲) (صحيح) أخرجه مالك في «الموطأ » (۱۳۸) وأحمد (٦ / (۲۹۳) وأبو داود (۲۷٤) والنسائي (٣٥٤، ٣٥٥) وابن ماجه (٦٢٣) والبيهقي (٣٣٢/١).
(۳) (حسن) أخرجه أبو داود (۲۸٦ ، ٣٠٤) والدارقطني (٢٠٦/١) والحاكم (١ / ١٧٤ ) وابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٦٣ - ١٦٤ - مسألة ٢٥٤).
ص ٧٤