۷۳۵
أن يسلم في قطائف الشتاء فيأتي بها في الصيف، فقال ابن وهب وجماعة: لا يلزمه ذلك. وحجة الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الأجل من قِبَل أنه من ضمانه إلى الوقت المضروب الذي قصده، ولما عليه من المؤنة في ذلك، وليس كذلك الدنانير والدراهم، إذ لا مؤنة فيها، ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لا غيره. وأمر من أجاز ذلك في الوجهين؛ أعني : بعد الأجل أو قبله فشبهه بالدنانير والدراهم.
المسألة السادسة
اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاماً على مكيلة ما فأخبر البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل الطعام هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك على تصديقه ؟ فقال مالك: ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد، وإلا خيف أن يكون من باب الربا، كأنه إنها صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع وحجتهم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له؛ لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض، واحتجوا بما جاء في الحديث أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري ) . واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل، فاختلفا في الكيل، فقال الشافعي القول قول المشتري، وبه قال أبو ثور، وقال مالك: القول قول البائع؛ لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه إياه، وهذا مبنى عنده على أن البيع يجوز بنفس تصديقه.
•
الباب الثالث
في اختلاف المتبايعين في السلم]
والمتبايعان في السلم إما أن يختلفا في قدر الثمن أو المثمون، وإما في جنسهما، وإما في الأجل، وإما في مكان قبض .السلم فأما اختلافهم في قدر المسلم فيه، فالقول فيه قول المسلم إليه إن أتى بما يشبه، وإلا فالقول أيضاً قول المسلم إن أتى أيضاً بما يشبه فإن أتيا بما لا يشبه فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا . وأما اختلافهم في جنس المسلم فيه، فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ، مثل أن يقول أحدهما أسلمت في تمر، ويقول الآخر: في قمح. وأما اختلافهم في الأجل فإن كان في
(۱) (حسن) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸) والدارقطني (٣/ ٨) وتقدم.
ص ٧٣٥