بداية
المسألة الثالثة
اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئاً بعد الإقالة بما لا يجوز قبل الإقالة، فمن العلماء من لم يجزه أصلاً، ورأى أن الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه، إلا أن عند أبي حنيفة لا يجوز على الإطلاق، إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق؛ ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من ،مذهبه ومن العلماء من أجازه، وبه قال الشافعي والثوري وحجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب، والظن الرديء بالمسلمين غير جائز قال: وأما حديث أبي سعيد ) فإنه إنما وقع النهي فيه
قبل الإقالة.
المسألة الرابعة:
اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع : أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فقال مالك وطائفة: ذلك لا يجوز، وقال قوم: يجوز، واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقبله، فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى، وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين، والذين رأوه جائزاً رأوه أنه من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا صَفْقَتَهُ أَقَالَ الله عَشْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ()، و: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَظَلَّهُ اللَّهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ )
المسألة الخامسة:
(۲)
أجمع العلماء على أنه كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل فدفعها إليه عند محل الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره، فقال مالك والجمهور إن أتى بها قبل محل الأجل لم يلزمه أخذها وقال الشافعي: إن كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد، وإن كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه. وأما إذا أتى به بعد محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك فروي عنه أنه يلزمه قبضه مثل
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨) وابن ماجه (۲۲۸۳) والبيهقي (٣٠/٦) وتقدم. (۲) (صحیح) أخرجه أبو داود (٣٤٦٠) وابن ماجه (۲۱۹۹) وعبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (٢٥٢/٢) والحاكم (٤٥/٢) والبيهقي (٢٧/٦).
(۳) أخرجه مسلم (٣٠٠٦) وابن ماجه (٢٤١٧) وأحمد (٣/ ٤٢٧).
ص ٧٣٤