بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٧١٥

كتاب البيوع ۷۱۵ حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمر، فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق، وأيضاً فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث، إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة، وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل، فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه هاهنا ومرة يجعله في حيز القليل ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير، والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء، ولذلك قال الشافعي: لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير، وكون الثلث فرقاً بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله : القُلتُ، وَالتَّلْتُ كَثِيرٌ). الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه ] وأما زمان القضاء بالجائحة، فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رءوس الشجر، حيث يستوفي طيبه. واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة وشيئاً شيئاً، فقيل : فيه الجائحة تشبيهاً بالزمان المتفق عليه، وقيل: ليس فيه جائحة تفريقاً بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه، وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة، فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة، ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة، أعني من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه، ومن لم ير الأمر فيهما واحداً قال: ليس فيه جائحة ومن هاهنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول. الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان : الأولى: بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه؟ (1) أخرجه البخاري (٢٧٤٢) ومسلم (١٦٢٨).
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.