٧١٤
بداية المجتهد
أنه جائحة. وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة وبعض لم يره جائحة. والذين رأوه جائحة
انقسموا قسمين: فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالباً كالجيش ولم ير ما كان منه بمغافصة
(1).
وجه
(Y),
جائحة مثل السرقة، وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأي كان، فمن جعلها في الأمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله : أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ؟ (۲) ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالأمور السماوية، ومن استثنى اللص قال: يمكن أن يتحفظ منه .
الفصل الثاني
في محل الجوائح من المبيعات]
ومحل الجوائح هي الثمار والبقول. فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب، وأما البقول ففيها خلاف، والأشهر فيها الجائحة وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو
الثمر.
الفصل الثالث
في مقدار ما يوضع منه فيه ]
وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة، أما في الثمار فالثلث، وأما في البقول فقيل: في القليل والكثير، وقيل: في الثلث، وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل وأشهب يعتبر الثلث في القيمة، فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن، وسواء كان ثلثاً في الكيل أو لم يكن. وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل، فإن كان نوعاً واحداً ليس تختلف قيمة بطونه حطّ عنه من الثمن الثلث، وإن كان الثمر أنواعاً كثيرة مختلفة القيم، أو كان بطوناً مختلفة القيم أيضاً؛ اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع، فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن، ففي موضع يعتبر المكيلة فقط. حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونها، وفي موضع يعتبر أمرين جميعاً حيث تختلف القيمة، والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاً، بأن القليل في هذا معلوم من
(۱) غافَصَ الرجلَ مُغافَصةً وغِفاصاً ؛ أَخذه على غرّةٍ، فَرَكِبَه بمساءة.
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم (١٥٥٥) وتقدم.
ص ٧١٤