وع
۷۰۱
كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضاً في أنه لا تأثير للعيب فيها، كالهبات لغير الثواب والصدقة، وأما ما بين هذين الصنفين من العقود، أعني: ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل : يحكم به إذا كان العيب مفسداً.
وفى هذا الفصل نظران
الفصل الثاني
في معرفة العيوب التي توجب الحكم
وما شرطها الموجب للحكم فيها؟]
أحدهما في العيوب التي توجب الحكم.
النظر الثاني: في الشرط الموجب له.
النظر الأول: [العيوب التي توجب الحكم ]
فأما العيوب التي توجب الحكم فمنها عيوب في النفس ؛ ومنها عيوب في البدن، وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع، وهي التي تسمى عيوباً من قبل الشرط، ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط وجود أضدادها في المبيع، وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقة، وأما العيوب الأخر فهي التي أضدادها كمالات، وليس فقدها نقصاً مثل الصنائع، وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس، وقد يوجد في أحوال الجسم والعيوب الجسمانية ومنها ما هي في أجسام ذوات الأنفس، ومنها ما هي في غير ذوات الأنفس والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص، فربما كان النقص في الخلقة فضيلة في الشرع، كالخفاض في الإماء والختان في العبيد والتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك، ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيها لم يجد فيه نصاً عمن تقدمه، أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره، فمن ذلك وجود الزني في العبيد. اختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي: هو عيب، وقال أبو حنيفة: ليس بعيب، وهو نقص في الخلق الشرعي الذي هو العفة، والزواج عند مالك عيب، وهو من العيوب
ص ٧٠١