بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٠٠

بداية المجتهد الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين، وإن كان الأليق به كتاب الأقضية. وكذلك أيضاً من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق، وكذلك الشفعة هي أيضاً من الأحكام الطارئة عليه، لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب وهذه الجملة فيها بابان الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات] الباب الأول: في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق. الباب الثاني: في أحكامهما في البيع بشرط البراءة. الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق ] والأصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى وإلا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُم را (1) [البقرة: ٢٨٢]، وحديث المصراة المشهور ، ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد، أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك، ثم إذا قام في عقد يوجب الرد، فلا يخلو أيضاً أن يقوم بعيب يوجب حكماً أو لا يوجبه، ثم إن قام بعيب يوجب حكماً فلا يخلو المبيع أيضاً أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكون، فإن كان لم يحدث فما حكمه؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب خمسة : الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم، من التي لا يجب فيها. الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ، وما شرطها الموجب للحكم فيها . الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير. الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها. الخامس: في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين، وإن كان أليق بكتاب الأقضية. الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها ] أما العقود التي يجب فيها العيب حكم بلا خلاف فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة، (۱) سيأتي ذكره وتخريجه قريباً.
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.