٦٩٧
حتى يقول المشتري قد اشتريت وكذلك إذا قال المشتري للبائع: بكم تبيع سلعتك؟ فيقول المشتري بكذا وكذا، فقال: قد اشتريت منك . اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول: قد بعتها منك، وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية، ولا أذكر لمالك في ذلك قولاً، ولا يكفي عند الشافعي المعاطاة دون قول، ولا خلاف فيها أحسب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس أعني أنه متى قال للبائع: قد بعت سلعتي بكذا وكذا، فسكت المشتري، ولم يقبل حتى افترقا ثم أتى بعد ذلك فقال: قد قبلت أنه لا
يلزم ذلك البائع. واختلفوا متى يكون اللزوم. فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل المدينة : إن البيع يلزم في المجلس بالقول وإن لم يفترقا، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم: البيع لازم بالافتراق من المجلس وأنهما مهما لم يفترقا، فليس يلزم البيع ولا ينعقد، وهو قول ابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة، وابن المبارك، وسوار القاضي، وشريح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي من الصحابة، ولا مخالف لهما من الصحابة وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِبَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ )، وفي بعض روايات هذا الحديث: «إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اختر (۲) وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها، حتى لقد زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من طريق الآحاد.
وأما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث. فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم يلف عمل أهل المدينة عليه مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال: «أَيُّمَا بَعَيْنِ تَبَايَعَا فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (۳) فكأنه حمل هذا على عمومه، وذلك يقتضي أن يكون في المجلس، وبعد المجلس، ولو كان المجلس شَرْطاً في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس؛ لأن البيع بعد لم ينعقد ولا لزم بل الافتراق من المجلس، وهذا الحديث منقطع، ولا يعارض به
(۱) أخرجه البخاري (٢١١١) ومسلم (١٥٣١).
(۲) هذا اللفظ أخرجه البخاري (۲۱۰۹) وأخرج مسلم (١٥٣١) نحوه. (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۵۱۱) والترمذي (۱۲۷۰) والنسائي (٤٦٤٩ ) وابن ماجه (٢١٨٦) والدارمي (٢٥٤٩).
ص ٦٩٧