!
٦٩٦
بداية المجتهد
واختلفوا في حكمه إذا وقع هل يفسخ أو لا يفسخ ؟ فإن فسخ فعلى من يفسخ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق؟ فالمشهور عن مالك أنه يفسخ، وقد قيل: لا يفسخ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مرة: هل النهى الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه ؟ وأما على من يفسخ ؟ فعند مالك على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب
عليه.
وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع . وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع؛ لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة، ويحتمل أن لا يلحق به؛ لأنها تقع في هذا الوقت نادراً بخلاف البيوع. وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت، فإذا فات فعلى جهة الحظر، وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي، ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة، فقال تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بيع عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوَةِ وَإِبِنَاءِ الزَّكَوة ﴾ [النور: ٣٧].
وإذ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع فَلْنَصِرْ إلى ذكر الأسباب والشروط المصححة له، وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع.
القسم الثاني
الأسباب والشروط المصححة للبيع]
والأسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الأسباب المفسدة له، وهي منحصرة
في ثلاثة أجناس:
النظر الأول في العقد.
والثاني: في المعقود عليه.
والثالث في العاقدين، ففي هذا القسم ثلاثة أبواب.
الباب الأول في العقد
والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل أن يقول البائع: قد بعت
منك، ويقول المشتري قد اشتريت منك، وإذا قال له : بعني سلعتك بكذا وكذا فقال: قد بعتها. فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم المستفهم إلا أن يأتي في ذلك بعذر، وعند الشافعي أنه لا يتم
ص ٦٩٦