بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ بداية المجتهد إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة، والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها. ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر، وأما كون العتق صداقاً، فإنه منعه فقهاء الأمصار ما عدا داود، وأحمد. وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول، أعني : ما ثبت من أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» (۱) مع احتمال أن يكون هذا خاصاً به لكثرة اختصاصه في هذا الباب، ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر؛ لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها النكاح ؟ ولذلك قال الشافعي: إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها؛ لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها إذ كان إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها، وهذا كله لا يعارض به فعله الله ، ولو كان غير جائز لغيره البينه ، والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته. وأما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف، أعني: المنضبط جنسه وقدره بالوصف واختلفوا في العوض الغير الموصوف ولا معين، مثل أن يقول: أنكحتكها على عبد أو خادم من غير أن يصف ذلك وصفاً يضبط قيمته، فقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز، وقال الشافعي لا يجوز، وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمى، وقال أبو حنيفة: يجبر على القيمة. . وسبب اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاح، أو ليس يبلغ ذلك المبلغ، بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة؟ فمن قال : يجري في التشاح مجرى البيع؛ قال: كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح ومن قال : ليس يجري مجراه إذ المقصود منه إنما هو المكارمة؛ قال: يجوز. وأما التأجيل فإن قوماً لم يجيزوه أصلاً، وقوم أجازوه واستحبوا أن يقدم شيئاً منه إذا أراد الدخول ، وهو مذهب مالك، والذين أجازوا التأجيل منهم من لم يجزه إلا لزمن محدود وقدر هذا البعد، وهو مذهب مالك، ومنهم من أجازه لموت أو فراق، وهو مذهب الأوزاعي. وسبب اختلافهم هل يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لا يشبهه؟ فمن قال يشبهه؛ لم يجز التأجيل لموت أو فراق ومن قال : لا يشبهه أجاز ذلك، ومن منع التأجيل فلكونه عبادة. (1) أخرجه البخاري (٥٠٨٦ ) ومسلم (١٣٦٥) وتقدم.
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.