كتاب النكاح
٥٤٧
صحیح
(1)
.. ولما اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب
اختلافهم في نصاب السرقة، فقال مالك: هو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم؛ لأنه النصاب في السرقة عنده، وقال أبو حنيفة: هو عشرة دراهم؛ لأنه النصاب في السرقة عنده، وقال ابن شبرمة: هو خمسة دراهم؛ لأنه النصاب عنده أيضاً في السرقة، وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محدداً بهذا القدر بحديث يروونه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» (۲) ولو كان هذا ثابتاً لكان رافعاً لموضع الخلاف؛ لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على الخصوص، لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث فإنه يرويه، قالوا: مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر، ومبشر والحجاج ضعيفان، وعطاء أيضاً لم يلق جابراً، ولذلك لا يمكن أن يقال: إن هذا الحديث معارض الحديث
سهل بن سعد
(۳)
المسألة الثالثة
أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضاً. واختلفوا من ذلك في مكانين: في النكاح بالإجارة، وفي جعل عتق أمته صداقها أما النكاح على الإجارة ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال: قول بالإجازة، وقول بالمنع وقول بالكراهة، والمشهور عن مالك الكراهة، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول، وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون، وهو قول الشافعي، ومنعه ابن القاسم، وأبو حنيفة، إلا في العبد فإن أبا حنيفة أجازه. وسبب اختلافهم سببان:
أحدهما: هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه، أم الأمر بالعكس؟ فمن قال: هو لازم أجازه لقوله تعالى : وإِن أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ
حجج الآية [القصص: ۲۷]؛ ومن قال : ليس بلازم قال : لا يجوز النكاح بالإجارة. والسبب الثاني: هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول، ولذلك خالف فيها الأصم وابن علية، وذلك أن أصل التعامل
(۱) (ضعيف) أخرجه الترمذي (۱۱۱۳) وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۸) وأحمد (٣/ ٤٤٥).
(۲) (موضوع) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳) وأبو يعلى في مسنده» (۲۰۹٤) والدارقطني (٢٤٤/٣-٢٤٥) والبيهقي
.(١٣٣/٧، ٢٤٠)
(۳) أخرجه البخاري (٥١٣٥) ومسلم (١٤٢٥) وتقدم.
ص ٥٤٧