كتاب
٥٤١
المكان وطول الغيبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة، وإما لما يخاف عليها من عدم الصون، وإما للأمرين جميعاً، فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع أو أسيراً وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدع إلى التزويج لا تزوج وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه.
واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيداً؟ فقيل: تزوج وهو قول مالك، وقيل: لا تزوج، وهو قول عبد الملك وابن وهب . وأما إن عدمت النفقة، أو كانت في غير صون؛ فإنها تزوج أيضاً في هذه الأحوال الثلاثة أعني في الغيبة البعيدة، وفي الأسر، والجهل بمكانه، وكذلك إن اجتمع الأمران فإذا كانت في غير صونٍ تزوج، وإن لم تدع إلى ذلك، ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته، وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر أن يقال: إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد؛ زوجت وإن كان الموضع قريباً، وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب، فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما، فإنه لا يخلو أن تكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر أو يكونا عقدا معاً، ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم، فأما إذا علم المتقدم منهما؛ فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما. واختلفوا إذا دخل الثاني؛ فقال قوم: هي للأول، وقال قوم: هي للثاني، وهو قول مالك وابن القاسم، وبالأول قال الشافعي وابن عبدالحكم؛ وأما إن أنكحاها معاً فلا خلاف في فسخ النكاح فيها أعرف.
وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتباره معارضة العموم للقياس، وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» (۱). فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أو لم يدخل، ومن اعتبر الدخول فتشبيهاً بفوات السلعة في البيع المكروه وهو ضعيف. وأما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ، وقال مالك: يفسخ ما لم يدخل أحدهما، وقال شريح: تخير فأيهما اختارت كان هو الزوج، وهو شاذ، وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز.
الموضع الرابع: في عضل الأولياء
واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأب، فإنه اختلف فيه المذهب.
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰) والنسائي (٤٦٨٢ ) وأحمد (٨/٥).
ص ٥٤١