بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٤٠

٥٤٠ بداية المجتهد الولاء الواجب للأم، والولاء عندهم للعصبة. وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم فيمن هو أقرب هل الجد أو الأخ؟ ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة أحدها: إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب. والثانية: إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد، أو إلى السلطان؟ الله والثالثة: إذا غاب الابن عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل ؟ فأما المسألة الأولى: فاختلف فيها قول مالك، فمرة قال: إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب؛ فالنكاح مفسوخ، ومرة قال: النكاح جائز ومرة قال: للأقرب أن يجيز أو يفسخ ، وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر ، والوصي في محجورته، فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ، أعني: تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب، أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي، وقال الشافعي: لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا في ثيب. هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي أعني ثابتاً بالشرع في الولاية، أم ليس بحكم شرعي ؟ وإن كان حكماً فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب، أم ذلك حق من حقوق الله؟ فمن لم ير الترتيب حكماً شرعياً قال: يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب، ومن رأى أنه حكم شرعي، ورأى أنه حق للولي قال : النكاح منعقد، فإن أجازه الولي جاز، وإن لم يجزه انفسخ، ومن رأى أنه حق الله قال : النكاح غير منعقد، وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعنى: أن يكون وسبب النكاح منفسخاً غير منعقد. وأما المسألة الثانية فإن مالكاً يقول : إذا غاب الولي الأقرب؛ انتقلت الولاية إلى الأبعد، وقال الشافعي: تنتقل إلى السلطان. وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت. وأما المسألة الثالثة: وهي غيبة الأب عن ابنته البكر، فإن في المذهب فيها تفصيلاً واختلافاً، وذلك راجع إلى بعد
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.