كتاب الطهارة من الحدث
المسألة الثالثة:
۵۳
الوضوء من لمس المرأة]
اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيّا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر؛ فعليه الوضوء، وكذلك من قبلها؛ لأن القبلة عندهم لمس ما سواء التذ أم لم يلتذ، وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، ومرة أيضاً فرق بين ذوات المحارم والزوجة، فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه، ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبي حنيفة ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها.
وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عن الجماع ، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: أَوْ لَمَسْهُمُ النِّسَاء ﴾ [النساء: ٤٣] وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام؛ فلم يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذه فإنها دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته، وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ ؟ فَضَحِكَتْ (۱) . قال أبو
(۲) : هذا الحديث
وروي
هذا
وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبدالبر، قال: الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا. وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛
(۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۱۷۹) والترمذي (٨٦) والنسائي (۱۷۰) وابن ماجه (٥٠٢) وأحمد (٦ / ٢١٠). (۲) ابن عبدالبر في الاستذكار» (۳۲۳/۱).
ص ٥٣