بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٢

۵۲ بداية المجتهد صححه أيضاً: «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيُّ لا كَانُوا يَنَامُونَ فِي المَسْجِدِ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّئُونَ» (۱) . وكلها آثار ثابتة، وهاهنا أيضاً أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال: «كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُمِرْنَا أَلَا تَنْزِعَ خِفَافَنَا مِنْ غَائِطِ وَبَوْلٍ وَنَوْمِ ولا نَنْزَعَهَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةِ» (۲) فسوى بين البول والغائط والنوم، الترمذي. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله : إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ (۳). فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصلوة ﴾ [المائدة: ٦] أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين مذهب الترجيح، ومذهب الجمع ؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلاً على ظاهر الأحاديث التي تسقطه وإما أوجبه من قليله أو كثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضاً، أعني: على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة، أو من الأحاديث المسقطة، ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور ، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. وأما الشافعي فإنها حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط؛ لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسًا ولا يتوضئون ويصلون. وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط؛ لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه قال: «إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» (٤) والرواية بذلك ثابتة عن عمر وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبًا - سبب للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال، أو الطول، أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبًا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالباً. + (1) أخرجه مسلم (٣٧٦) وأبو داود (۲۰۰) والترمذي (۷۸) وأحمد (٢٦٨/٣) والبيهقي (١١٩/١). (۲) (حسن) أخرجه الترمذي (٩٦) وابن ماجه (٤۷۸ ) وأحمد (٢٣٩/٤) وابن خزيمة (۱۹۸) وابن حبان (۱۱۰۷) والبيهقي (٢٧٦/١) وأبو نعيم في حلية الأولياء) (٢٦٤/٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۳۲). (۳) أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٧٨). (٤) (ضعيف) أخرجه أبو داود (۲۰۲) والترمذي (۷۷) وأحمد (٢٥٦/١) والطبراني في المعجم الكبير» (١٢٥٨٠) والدارقطني (٢/ ١٦٥) والبيهقي (۱ (۱۲۱)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.