كتاب
٤٩٥
واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب، فقال ابن حبيب إن أعاد يده بالفور أكلت؛ وقال سحنون لا تؤكل ؛ وقيل : إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة أم لا فأعادها على الفور إن تبين له أنها لم تتم أكلت وهو أحد ما تؤول على سحنون، وقد تؤول قوله على الكراهة. قال أبو الحسن اللخمي ولو قيل عكس هذا لكان أجود أعني أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها، أنها تؤكل، لأن الأول وقع عن شك، وهذا عن اعتقاد ظنه يقيناً، وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة، فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكاة فلا تؤثر فيها العودة؛ لأنها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة
المقاتل.
الباب الثالث
فيما تكون به الذكاة
أجمع العلماء على أن كل ما أظهر الدم، وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة واختلفوا في ثلاثة في السن والظفر والعظم فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر، والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لا يكونا منزوعين فأجاز التذكية بهما إذا كانا منزوعين، ولم يجزها إذا كانا متصلين؛ ومنهم من قال: إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة، ولا خلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل الثلاثة، أعني بالمنع مطلقاً، والفرق فيهما بين الانفصال والاتصال وبالكراهية لا بالمنع.
وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله في حديث رافع بن خديج وفيه، قَالَ: يَا رسولَ اللهِ إِنَّا لاقو العَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى فَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ ؟ فَقَالَ : مَا أَنهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدُتُكُمْ عَنْهُ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» (۱) فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر غالباً، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل، والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل: اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه ؛ ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد منهم من عنه، ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على الحظر، فمن فهم أن
الدم
المنهي .
وجه
(1) أخرجه البخاري (٥٤٩٨ ) ومسلم (١٩٦٨) وتقدم.
1
ص ٤٩٥