٤٩٤
بداية المجتهد
اشترط المريء والحلقوم دون الودجين، ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه؛ لأن الذكاة لما كانت شرطاً في التحليل، ولم يكن في ذلك نص فيما يجري؛ وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه، إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف؛ لأن ما وقع الإجماع على إجزائه؛ ليس يلزم أن يكون شرطاً في الصحة.
وأما المسألة الثانية
في موضع القطع، وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها، وخرجت إلى جهة البدن، فاختلف فيه في المذهب؛ فقال مالك وابن القاسم : لا تؤكل ؛ وقال أشهب وابن عبدالحكم وابن وهب: تؤكل. وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط؟ فمن قال: إنه شرط قال : لابد أن تقطع الجوزة، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليماً؛ ومن قال: إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز.
وأما المسألة الثالثة:
وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق، فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب ،وغيرهم، وأجاز ذلك الشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين.
وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل؟ وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع، وهو مقتل من المقاتل، فترد
الذكاة على حيوان قد أصيب ،مقتله، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة.
وأما المسألة الرابعة
وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع، فإن مالكاً كره ذلك إذا تمادى في القطع، ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر؛ لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة. وقال مطرف وابن الماجشون : لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون جهل، وتؤكل إن قطعها ساهياً أو
جاهلاً.
* وأما المسألة الخامسة:
وهي: هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد، فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الذكاة، وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها، وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز.
ص ٤٩٤