ΕΛ
بداية المجتهد
الغفاري وقاس الرجل على المرأة. وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط، فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر.
المسألة السادسة
(۱)
[ الوضوء بنبيذ التمر]
صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث ابن عباس : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الجِنِّ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ مَاءٍ؟» فَقَالَ : مَعِي نَبِيدٌ فِي إِدَاوَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اصْبُبْ» فَتَوَضَّأَ بهِ، وَقَالَ: شَرَابٌ وَطَهُورٌ » (١) ، وحديث أبي رافع مولى [ابن] (۲) عمر عن عبدالله بن مسعود بمثله، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ » (۳) وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة؛ فكان كالإجماع عندهم. ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه؛ لضعف رواته؛ ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن.
واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا [المائدة: ٦] و[النساء: ٤٣]. قالوا: فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء والصعيد، وبقوله : الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ إِلى عَشْرِ حِجَجٍ، وَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ). ولهم أن يقولوا: إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب، لكن هذا مخالف لقولهم: إن الزيادة نسخ.
(۱) (ضعيف) أخرجه ابن ماجه (۳۸۵) وأحمد (۱ / ۳۹۸) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (١٥٤/١). (۲) في الأصل (ابن) والتصويب من مصادر ترجمته انظر تهذيب الكمال» (١٤/٣٠). (۳) (ضعیف) أخرجه أحمد (١ / ٤٥٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (١٥٤/١) والدارقطني (۷۷/۱) وأبو يعلى في «معجمه» (۲۷) وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف» (٣٤) و (العلل المتناهية» له (٥٨٨) و«الأباطيل والمناكير» للجوزقاني (۳۰۸) كلهم من طريق أبي رافع به. وأخرجه أبو داود (٨٤) والترمذي (۸۸) وابن حاجه (۳۸٤) من طريق أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي
الله عنه به.
(٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۳۲) والترمذي (١٢٤) والنسائي (۳۲۲) وأحمد (١٤٦/٥-١٤٧) وابن أبي شيبة (۱۸۲/۱) والطيالسي (٤٨٠) والدارقطني (۳۰۰/۲) وابن حبان في صحيحه (۱۳۲۹) والحاكم (١٧٦/١-١٧٧) والبيهقي (٨/١).
ص ٤٨