كتاب الطهارة من الحدث
وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار : أحدها: أن النبي كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد (۱). والثاني: حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها (٢).
٤٧
والثالث: حديث الحكم الغفاري «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ»، خرجه
(۳)
أبو داود والترمذي والرابع: حديث عبدالله بن سرجس قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ وَالمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ مَعَا» (٤) .
فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين مذهب الترجيح، ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. أما من رجح حديث اغتسال النبي لا لا الهلال مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معا أو يغتسل كل منهما بفضل صاحبه، لأن المغتسلين معًا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر الأسآر على الإطلاق. وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو مذهب أبي محمد بن حزم. وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي يا الله مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا، وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، وعمل على هذين الحديثين فقط، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن ،سرجس، لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري، وحديث غسل النبي مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة، وهي أن لا تتوضأ المرأة أيضاً بفضل الرجل، لكن يعارضه حديث ميمونة، وهو حديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه : أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني، وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معًا، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم
(1) أخرجه البخاري (٢٦١) ومسلم (٣١٩).
(۲) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٣٧٢) وأحمد (٣٣٠/٦).
(۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (۸۲) والترمذي (٦٤) وابن ماجه (۳۷۳) وأحمد (٦٦/٥).
(٤) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (٣٧٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (٢٦/١) والدارقطني (١١٦/١).
ص ٤٧