بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ بداية المجتهد ١٥ - كتاب الضحايا وهذا الكتاب في أصوله أربعة أبواب : الباب الأول: في حكم الضحايا ومن المخاطب بها. الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها. الباب الثالث: في أحكام الذبح. الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا. الباب الأول في حكم الضحايا، ومن المخاطب بها ؟ اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى؛ ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره، وقال أبو حنيفة الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين، ولا تجب على المسافرين، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: إنها ليست بواجبة، وروى عن مالك مثل قول أبي حنيفة. وسبب اختلافهم شيئان أحدهما هل فعله في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب، وذلك أنه لم يترك الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَضْحِيَتَهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الضَّحِيَّةِ»، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ (۱) المدينة ). والسبب الثاني: اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا، وذلك أنه ثبت عنه من حديث أم سلمة أنه قال: «إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ» (۲) . قالوا: فقوله: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة. ولما أمر لأبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة (۳)، فهم قوم من ذلك الوجوب، ومذهب ابن (1) أخرجه مسلم (۱۹۷۵) وأبو داود (٢٨١٤) وأحمد (٢٧٧/٥). (۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۷) وأبو داود (۲۷۹۱) والترمذي (١٥٢٣) والنسائي (٤٣٦١ ) وابن ماجه (٣١٤٩). (٣) أخرجه البخاري (٥٥٥٦) ومسلم (١٩٦١).
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.