تاب النذور
٤٧٥
على الوجه الذي قصده لكن الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة، إذ قد استثناها النص، إلا أن مالكاً لم يلزم في هذه المسألة أصله، وذلك أنه قال: إن حلف أو نذر شيئاً معيناً لزمه وإن كان كل ماله، وكذلك يلزم عنده إن عين جزءاً من ماله وهو أكثر من الثلث، وهذا مخالف لنص ما رواه في حديث أبي لبابة، وفي قول رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللذي جَاءَ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَصَبْتُ هَذا مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ مِنْ خَلْفِهِ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ أَصَابَهُ بِهَا لَأَوْجَعَهُ، وَقَالَ : يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنّى ). وهذا نص في أنه لا يلزم المال المعين إذا تصدق به وكان جميع ماله؛ ولعل مالكاً لم تصح عنده هذه الآثار. وأما سائر الأقاويل التي قيلت في هذه المسألة فضعاف، وبخاصة من حد في ذلك غير الثلث، وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب، والله الموفق للصواب.
(۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٦٧٣) والدارمي (١٦٥٩) والحاكم (١/ ٤١٣).
ص ٤٧٥