٤٣٦
بداية المجتهد
قوم بل يجعلان في السلاح والعدة واختلفوا في القرابة من هم؟ فقال قوم: بنو هاشم فقط، وقال قوم: بنو عبدالمطلب وبنو هاشم.
(۱)
وسبب اختلافهم في هل الخمس يقصر على الأصناف المذكورين أم يعدّى لغيرهم، هو هل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام؟ فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص؛ قال: لا يتعدى بالخمس تلك الأصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام؛ قال يجوز للإمام أن يصرفها فيما يراه صلاحاً للمسلمين، واحتج من رأى أن سهم النبي للإمام بعده بما روي عنه لا أنه قال: «إِذَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهُوَ لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ ) . وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيهاً بالصنف المحبس عليهم. وأما من قال: القرابة هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس» قال: وإِنَّما بَنُو وَبَنُو المُطَّلِبِ صِنْفٌ وَاحِدٌ (۲)، ومن قال: بنو هاشم صنف؛ فلأنهم الذين لا يحل لهم الصدقة. واختلف العلماء في سهم النبي الا الله لا من الخامس ، فقال قوم: الخمس فقط، ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها. وقال قوم: بل الخمس والصفي، وهو سهم مشهور له ، وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد» (۳). وروي أن صفية كانت من الصفي (4) ، وأحمد على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا ثور فإنه قال : يجري مجرى سهم النبي .
هَاشِمٍ
الفصل الثاني
في حكم الأربعة الأخماس]
وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام. واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام، وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب وكم يجب وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم؟ فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها،
(۱) (حسن) أخرجه أبو داود (۲۹۷۳) وأحمد (٤/١) والبيهقي (٣٠٣/٦).
(٢) أخرجه البخاري (٤٢٢٩).
(۳) (ضعيف الإسناد) أخرجه أبو داود (٢٩٩۱) والنسائي (٤١٤٥).
(٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (٢٩٩٤).
ص ٤٣٦