بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٣٥

كتاب الجهاد الجملة الثانية في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون] والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضاً في سبعة فصول: الأول: في حكم الخمس الثاني: في حكم الأربعة الأخماس. الثالث: في حكم الأنفال. الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار. الخامس: في حكم الأرضين. السادس: في حكم الفيء. ٤٣٥ السابع: في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح. الفصل الأول [ في حكم خمس الغنيمة] واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسراً من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ الآية [الأنفال: ٤١]. واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة أحدها: أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية، وبه قال الشافعي. والقول الثاني: أنه يقسم على أربعة أخماس، وأن قوله تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ [الأنفال : ٤١]، هو افتتاح كلام وليس هو قسماً خامساً. والقول الثالث: أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام، وأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي والقول الرابع: أن الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغنى والفقير، وهو قول مالك وعامة الفقهاء. والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة، اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته. فقال قوم: يردّ على سائر الأصناف الذين لهم الخمس. وقال قوم: بل يردّ على باقي الجيش. وقال قوم: بل سهم رسول الله الله للإمام ، وسهم ذوي القربي لقرابة الإمام. وقال
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.