٤٢٢
بداية
(1)
بمكة، والعمرة بمنى أجزأه، وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله : «وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَر ). واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية، فأجاز ذبحه بغير مكة. وأما متى ينحر فإن مالكاً قال: إن ذبح هدي التمتع أو التطوع قبل يوم النحر؛ لم يجزه، وجوزه أبو حنيفة في التطوع وقال الشافعي: يجوز في كليهما قبل يوم النحر، ولا خلاف عند الجمهور أن ما عدل من الهدي بالصيام، أنه يجوز حيث شاء؛ لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة، وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم؛ لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم، وقال مالك: الإطعام كالصيام يجوز بغير
مكة.
أما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة، ومنهم من استحب مع التسمية التكبير ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده، وإن استخلف جاز، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه (۲)، ومن سنتها أن تنحر قياماً لقوله سبحانه وتعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ) [الحج: ٣٦]، وقد تكلم في صفة النحر في كتاب الذبائح، وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه فإن في ذلك مسائل مشهورة: أحدها: هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير ضرورة، وبعضهم أوجب ذلك، وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير ضرورة، والحجة للجمهور ما خرجه أبو داود عن جابر وقد سئل عن ركوب الهدي فقال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «ارْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا (۳)، ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة، وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةٌ» فَقَالَ: «ارْكَبُهَا». فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا هَدْيٌ فَقَالَ: «ارْكَبُهَا ، وَيْنَكَ فِي الثَّانِيَةِ أوْ فِي الثَّالِثَةِ ) .
(2).
وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه، وزاد داود ولا يطعم منه شيئاً أهل رفقته : لما ثبت
(۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۱۹٣٦ ، ۱۹۳۷) ابن ماجه (۳۰۱۲) والدارمي (۱۸۷۹) وتقدم.
(٢) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وتقدم.
(۳) بل أخرجه مسلم (١٣٢٤) وأبو داود (١٧٦١).
(٤) أخرجه مالك في الموطأه (٨٤٨) والبخاري (۱۹۸۹) ومسلم (۱۳۲۲).
ص ٤٢٢