بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٢١

٤٢١ الأيسر، لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، قلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، وإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمن لحديث ابن عباس: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ال الله صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ، فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بالحج (۱). وأما من أين يساق الهدي ؟ فإن مالكاً يرى أن من سنته أن يساق من الحل، ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة، وإن لم يفعل فعليه البدل. وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة، وهو قول ابن عمر، وبه قال الليث. وقال الشافعي، والثوري، وأبو ثور وقوف الهدي بعرفة سنة ، ولا حرج على من لم يقفه كان داخلاً من الحل أو لم يكن. وقال أبو حنيفة ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة، وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم أن النبي الله كذلك فعل وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». وقال الشافعي: التعريف سنة مثل التقليد وقال أبو حنيفة : ليس التعريف بسنة، وإنما فعل ذلك رسول الله ولا أن مسكنه كان خارج الحرم. وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه. وأما محله فهو البيت العتيق كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣] وقال : هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح، وكذلك المسجد الحرام، وأن المعنى في قوله: ﴿هَدْياً بَلغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، أنه إنما أراد به النحر بمكة إحساناً منه لمساكينهم وفقراتهم. وكان مالك يقول : إنما المعنى في قوله: ﴿هَدْيا بلغ الكعبة ﴾ [المائدة: (٩٥]، مكة، وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه . وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القرآن، وجزاء الصيد فإنهما لا ينحران إلا بالحرم. وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة، إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر. وعند مالك إن نحر للحج (1) أخرجه مسلم (١٢٤٣).
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.