۳۹۸
بداية
يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور: لا شيء عليه. وعمدتهم ما رواه مالك من حديث عبدالله بن عمر أنه قال: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنَّاسِ بِمِنِّى وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ : انْحَرْ وَلَا حَرَجَ»، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قَالَ: «ارْم وَلَا حَرَجَ»، قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ؟ قُدَّمَ أَوْ أَخْرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ ). وروي هذا من طريق ابن عباس عن النبي . و عمدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية . فكيف من غير ضرورة، مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار، وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح؛ فلا شيء عليه، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. وقال أبو حنيفة: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي؛ فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان. وقال زفر عليه ثلاثة دماء، دم للقرآن، ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي.
(۳)
(Y),
وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه؛ لأنه منصوص عليه، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول : من قدم من حجه شيئاً أو أخر ؛ فليهرق دماً، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق؛ أنه يلزمه إعادة الطواف وقال الشافعي ومن تابعه: لا إعادة عليه. وقال الأوزاعي: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، ثم واقع أهله؛ أراق دماً. واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع، وإن رمى هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها، كل ذلك واسع، والموضع المختار منها بطن الوادي لما جاء في حديث ابن مسعود أنه استبطن الوادي، ثم قال : مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ يُرْمِي ) . وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة، وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين، وينفر في الثالث لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]. وقدرها
(1) أخرجه مالك في الموطأ» (٩٥٩) والبخاري (١٧٣٦) ومسلم (١٣٠٦) من حديث عبدالله بن عمرو، ووقع في الأصل:
(عمر) وهو خطأ.
(٢) أخرجه البخاري (۱۷۲۳) وتقدم.
(۳) انظر ما أخرجه البخاري (١٨١٥) ومسلم (١٢٠١).
(٤) أخرجه البخاري (١٧٥٠) ومسلم (١٢٩٦).
ص ٣٩٨