۳۹۷
وَقَالَتْ: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ) . وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه، ولا شيء عليه إلا مالكاً فإنه قال : أستحب له أن يريق دماً. واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد. فقال مالك: عليه دم. وقال أبو حنيفة: إن رمى من الليل فلا شيء عليه، وإن أخرها إلى الغد فعليه .دم. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد، وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك: أعني أن يرموا ليلا (٢) . وفي حديث ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ السَّائِلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. قَالَ لَهُ: لَا حَرَجَ » (۳) وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله هو السنة، ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم، على ما روي عن ابن عباس (٤) وأخذ به الجمهور. وقال مالك: ومعنى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر، ورموا جمرة العقبة، ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له، ولليوم الذي بعده، فإن نفروا فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا بعد الناس يوم النفر الأخير ونفروا، ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد، إلا أن مالكاً إنما يجمع عنده ما وجب مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالث، لأنه لا يقضي عنده إلا ما وجب ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم، سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء، وثبت: أن رسول الله رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنة، ثم حلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة» (٥)، وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج. واختلفوا فيمن قدّم من هذه ما أخره النبي الله أو بالعكس، فقال مالك: من حلق قبل أن
(1) أخرجه أبو داود (١٩٤٣) وأخرجه البخاري (١٦٧٩) ومسلم (۱۲۹۱) بنحو هذا اللفظ. (۲) (حسن) أخرجه البيهقي (١٥١/٥) بإسناد ضعيف جدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناد آخر مرسل رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه الدارقطني (٢٧٦/٢) وفيه ضعف أيضاً، وله شاهد أخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البزار (۱۱۳۹ - كشف) والبيهقي (١٥١/٥) وإسناده ضعيف أيضًا، والحديث حسن، ن، كما أفاده شيخنا الألباني رحمه الله في «صحيحته» (٢٤٧٧).
(۳) أخرجه البخاري (۱۷۲۳) وأبو داود (۱۹۸۳) والنسائي (٣٠٦٧) وابن ماجه (٣٠٥٠). (٤) (صحيح) أخرجه مالك (٩٥٧) وعنه البيهقي (١٥٢/٥).
(٥) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وتقدم.
ص ٣٩٧