۳۸۸
بداية
(1)
هو سنة. وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا حِدْنَانُ قَوْمِكِ بالكُفْرِ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ وَلَصَيَّرْتُها عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ) . فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر النفقة والخشب، وهو قول ابن عباس، وكان يحتج بقوله تعالى: ﴿وَلَيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ العتيق ﴾ [الحج : ٢٩] ، ثم يقول: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر»(۲)، وحجة أبي
ضاقت بهم
حنيفة ظاهر الآية.
وأما وقت جوازه فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح والعصر، ومنعه وقت الطلوع والغروب، وهو مذهب
عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري، وبه قال مالك وأصحابه وجماعة. والقول الثاني: كراهيته بعد الصبح والعصر، ومنعه عند الطلوع والغروب، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة.
(۳)
والقول الثالث: إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها، وبه قال الشافعي وجماعة، وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها. أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها ) . والطواف هل هو ملحق بالصلاة؟ في ذلك الخلاف. ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ وُلَّيْتُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ
(٤)
نهار» رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم. واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة ، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمداً ولا سهواً. وقال أبو حنيفة: يجزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم. وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوء؛ أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ولا يجزئه إن كان يعلم، والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي. وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله للحائض وهي أسماء بنت عميس: «اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ ) وهو (1) أخرجه مالك في الموطأ» (۸۱۳) وأخرجه البخاري (٤٤٨٤) ومسلم (١٣٣٣) وأحمد (١٧٦/٦). (٢) أخرجه عبد الرزاق (۸۹۸۵) والشافعي في مسنده (٥٧٥) والحاكم (١ / ٤٦٠ ) والبيهقي (٩٠/٥) (۳) تقدمت أحاديث هذه المسألة وتخريجها. (٤) (صحيح) أخرجه الشافعي في المسند» (٧٥٢) وأخرجه أبو داود (١٨٩٤) والترمذي (٨٦٨) والنسائي (٢٩٢٤) وابن
وصححه ، الحاكم.
ماجه (١٢٥٤). (٥) أخرجه البخاري (۲۹٤، ۳۰۵) ومسلم (۱۲۱۱) وتقدم.
ص ٣٨٨