بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٨٧

۳۸۷ كان حين رمل وارداً على مكة (1) . واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء. واختلفوا هل تُستلم الأركان كلها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ فَقَط» (٢). واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر قال: كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها، وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط (۳). وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر، وإن لم يقدر على الدخول إليه قبل يده، وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود: (إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ، ثُمَّ (٤) قبله ) وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف، وجمهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد وأجاز بعض السلف أن لا يفرق بين الأسابيع، وأن لا يفصل بينهما ،بركوع ، ثم يركع لكل أسبوع ركعتين، وهو مروي عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع، ثم تركع ست ركعات. وحجة الجمهور: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ) ، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ). وحجة من أجاز الجمع أنه قال: المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع، والطواف ليس له وقت معلوم، ولا الركعتان المسنونتان بعده فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين، وإنما استحب من أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه، ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها؛ لم ينصرف عن وتر من طوافه. یری القول في شروطه وأما شروطه فإن منها حد موضعه وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت؛ وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة. وقال أبو حنيفة وأصحابه (۱) (صحيح) تقدم تخرجه آنفاً من حديث ابن عباس وجابر رضي الله . (٢) أخرجه البخاري (١٦٠٩) ومسلم (١٢٦٩). عنهم. (3) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (۲/ ۱۸۳) والفاكهي في «أخبار مكة» (۱۸۹). (٤) أخرجه مالك في الموطأ» (٨٢٤) مرسلاً، وأخرجه موصولاً البخاري (١٥٩٧) ومسلم (۱۲۷۰). (٥) أخرجه البخاري (١٦١٦) ومسلم (١٢٦١). (٦) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) وتقدم.
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.