٣٦٩
يرفعه إلى النبي الله وأما حجة الفريق الثاني، وهم الذين يرون أنها ليست واجبة، فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر : ابني الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ (۱) فذكر الحج مفردًا. ومثل حديث السائل عن الإسلام، فإن في بعض طرقه: «وَأَنْ يَحُجَّ البَيْتَ (۲) ، وربما قالوا: إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب؛ لأن هذا يخص السنن والفرائض ، أعني إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع، واحتج هؤلاء أيضًا، أعني من قال: إنها سنة بآثار، منها: حديث الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ: «لَا وَلَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» (۳) قال أبو عمر بن عبدالبر: وليس هو حجة فيما انفرد به، وربما احتج من قال: إنها تطوع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج واجب والعُمرةٌ تَطوُّع ) وهو حديث منقطع. فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب، أم لا يقتضيه.
القول في الجنس الثاني
[ في تعريف أفعال الحج]
وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع نوع منها، والتروك المشترطة فيها، وهذه العبادة كما
:
قلنا: صنفان حج وعمرة والحج على ثلاثة أصناف إفراد ،وتمتع ، وقران، وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة، في أمكنة محدودة، وأوقات محدودة، ومنها فرض، ومنها غير فرض، وعلى تروك تشترط في تلك الأفعال ولكل من هذه أحكام محدودة، إما عند الإخلال بها، وإما عند الطوارئ المانعة منها، فهذا الجنس ينقسم أولاً إلى القول في الأفعال، وإلى القول في التروك وأما الجنس الثالث: فهو الذي يتضمن القول في الأحكام فلنبدأ بالأفعال وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك، أعني : أصناف الحج الثلاث، والعمرة، ومنها ما يختص بواحد واحد منها، فلنبدأ من القول فيها بالمشترك، ثم نصير إلى ما يخص واحدًا واحدا منها، فنقول: إن الحج
(1) أخرجه البخاري (٨) ومسلم (١٦).
(٢) أخرجه مسلم (۸) وتقدم.
(۳) (ضعيف) أخرجه الترمذي (٩٣١) وأحمد (٣١٦/٣).
(٤) (ضعيف) أخرجه الطبري في التفسير) (۲۱۲/۲) والشافعي في المسند) (٤٧٤) وابن أبي داود في «المصاحف» (۲۷۸-۲۷٥) وابن أبي شيبة (١٣٦٤٧ ) والبيهقي (٣٤٨/٤) وابن الجوزي في التحقيق» (٤٠٧/٢).
ص ٣٦٩