بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ بداية (1) أنه محرم. وذلك أنه ثبت علا اله الا الله من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر قال : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي تَحْرَمٍ ). فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج، وإن لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث، أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة؛ قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم، فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب ؟ وعلى من يجب؟ ومتى يجب؟ وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة، فإن قوما قالوا: إنه واجب وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي، وهو قول ابن عباس من الصحابة، وابن عمر، وجماعة من التابعين. وقال مالك وجماعة: هي سنة. وقال أبو حنيفة: هي تطوع، وبه قال أبو ثور وداود، فمن أوجبها احتج بقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وبآثار مروية، منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الإسلام يا رسول الله ؟ فقال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْنِ الزَّكَاةَ وَنَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَتَحْجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجنابة (۳). وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه: لما نزلت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ۹۷]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بِاثْنَيْنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ فَمَنْ قَضَاهَا فَقَدْ قَضَى الفَرِيضَةَ (۳). وروي عن زيد بن ثابت عنه أنه قال: «الحج وَالعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيْهِمَا بَدَأْتَ (). وروي عن ابن عباس: «العُمْرَةُ وَاجِبَةٌ ()، وبعضهم (1) أخرجه البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (١٨٦٢، ٣٠٠٦) ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (۱۰۸٦ ، ۱۰۸۷) ومسلم (۱۳۳۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (۲) (صحيح) أخرجه ابن خزيمة (۱) وابن حبان (۱۷۳) والدارقطني (۲۸۲/۲) والبيهقي (٣٤٩/٤) وفي «الشعب» له .(۳۹۷۳) والحديث أخرجه مسلم (۸) مطولاً بغير هذا السياق. (۳) لم أقف عليه عند عبد الرزاق في المصنف» ولا «التفسير»، وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار» (١١١/٤) نقلا عن عبدالرزاق، وهو مرسل. (٤) (ضعيف) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٤) والحاكم (١ / ٤٧١ ) وابن الغطريف في جزئه» (۲۰). (٥) علقه الترمذي في سننه» كتاب الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ بعد الحديث رقم (۹۳۱) ووصله الحاكم (٤٧١/١) والدارقطني (٢/ ٢٨٥) والبيهقي (٣٥١/٤) موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. أما المرفوع فلم أقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.