۳۲
بداية
النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة : ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب؛ فمن رأى أن (الواو) في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه.
والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله ، وهل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب؛ لأنه لم يرو عنه أنه توضأ قط إلا مرتباً، ومن حملها على الندب ؛ قال : إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة.
المسألة الثانية عشرة من الشروط:
[ الموالاة في الوضوء]
اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء.
والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضاً، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتج قوم السقوط الموالاة بما ثبت عنه أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضاً في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان، لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ (١) وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرًا في التخفيف، وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع، وهو قوله : «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسم الله» (٢) وهذا الحديث لم عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية وبعضهم حمله على الندب فيما
يصح
(۲)
(۱) (صحیح) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) والحاكم في المستدرك ) (۱۹۸۲) وابن حبان في صحيحه» (٧٣٤٢) والدارقطني (٤ / ۱۷۰) والبيهقي (٨٤/٦) والطبراني في المعجم الكبير» (۱۱۱۱۰) والطحاوي في شرح معاني
الآثار» (١٣/٤).
(۲) (حسن) أخرجه أبو داود (۱۰۱) وابن ماجه (۳۹۹) والبيهقي (٤١/١).
ص ٣٢