الطهارة من الحدث
۳۱
الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها وجواز المسح هو أيضاً مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن من طريق المعنى، فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبًا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضاً غالب، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابًا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين: معنى مصلحيًا، ومعنى عباديًا، وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس.
.
وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى أعني في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ الله [المائدة: ٦]. وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى: إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]. لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد، ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته فقيل : هما العظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، ولا خلاف فيها أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنها عند معقد الشراك إذا كانا جزءًا من القدم، لذلك قال قوم: إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه؛ أعني: الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].
المسألة الحادية عشرة من الشروط:
[ترتيب أفعال الوضوء]
اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. فقال قوم: هو سنة وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود وقال قوم: هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب ؛ وقال أبو حنيفة: هو سنة. وسبب اختلافهم شيئان :
أحدهما: الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم
ص ٣١