بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ بداية المجتهد وزناً كما تجب في مائتي درهم (۱)، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار ، وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري، وأكثر أصحاب داود بن علي : ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين ديناراً، ففيها ربع عشرها دينار واحد. وقالت طائفة ثالثة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم أو قيمتها فإذا بلغت ففيها ر عشرها، كان وزن ذلك من الذهب عشرين ديناراً أو أقل أو أكثر، هذا فيما كان منها دون الأربعين اربع ديناراً. فإذا بلغت أربعين ديناراً كان الاعتبار بها لنفسه لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة. وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي كما ثبت ذلك في نصاب الفضة. وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «هَاتُوا زَكَاةَ الذَّهَبِ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينار (۲) ، فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به، فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع، وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين. وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل، ولذلك قال في الموطأ» (۳) : (السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا كما تجب في مائتي درهم). وأما الذين جعلوا الزكاة فيها دون الأربعين تبعاً للدراهم، فإنه لما كانا عندهم من جنس واحد، جعلوا الفضة هي الأصل، إذ كان النص قد ثبت فيها، وجعلوا الذهب تابعاً لها في القيمة لا في الوزن، وذلك فيما دون موضع الإجماع، ولما قيل أيضًا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة وجاء في بعض الآثار «لَيْسَ فِيها دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الرِّقَةِ صَدَقَةٌ » (٤). (۱) نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب، وقد قدَّره المختصون بتقديرات متقاربة، أرجحها أنه يعادل (٤,٢٥ ) غراماً من الذهب الخالص، فيكون نصاب الزكاة في الذهب (٨٥) غراماً ذهبياً، فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكي. أما نصاب الفضة فهو مانتا درهم إسلامي، والدرهم قدره المختصون بتقديرات متقاربة أيضاً، أرجحها أنه يعادل (٢,٩٧٥) غراماً من الفضة الخالصة، فيكون نصاب الزكاة في الفضة (٥٩٥) غراماً من الفضة، وتقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ما سمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخر، بل المراد الدينار الإسلامي (وهو من الذهب والدرهم (وهو من الفضة). (٢) أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار (۱۳۵۳) وأخرجه عبدالرزاق (٦۸۷۹) مختصراً، ولم يذكر فيه هذه الجملة من الحديث. والحسن بن عمارة متروك الحديث. وأخرجه أبو داود (١٥٧٣) من غير طريق الحسن بن عمارة. وهو صحيح. (۳) «الموطأ» كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، بعد الأثر رقم (٥٨١). (٤) أخرجه البخاري (١٤٥٤) ولفظه: «... وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ربُّها». والرقة: الدراهم المضروبة المتخذة من الفضة.
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.