كتاب الزكاة
۲۹۳
اتفقوا عليه واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه الأجناس المتفق عليها والمختلف فيها عند الذين
اتفقوا عليه، ولنجعل الكلام في ذلك في فصول
الفصل الأول: في الذهب والفضة.
الثاني: في الإبل
الثالث: في الغنم.
الرابع: في البقر.
الخامس: في النبات.
السادس: في العروض.
الفصل الأول
[ في الذهب والفضة]
(1).
أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة، فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ» (۱) ما عدا المعدن من الفضة، فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه، والأوقية عندهم أربعون درهماً كيلاً. وأما القدر الواجب فيه، فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر، أعني: في الفضة والذهب معاً ما لم يكونا خرجا من معدن . واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة:
أحدها في نصاب الذهب.
والثاني: هل فيهما أوقاص أم لا ؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟ والثالث: هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد؟ أعني عند إقامة النصاب أم هما صنفان مختلفان؟
والرابع: هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً لا اثنين؟
الخامس: في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه.
* أما المسألة الأولى:
[نصاب الذهب ]
وهي اختلافهم في نصاب ،الذهب فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً
(1) أخرجه البخاري (١٤٠٥، ١٤٥٩) ومسلم (٩٧٩) وتقدم.
ص ٢٩٣