بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ بداية المجتهد اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها فقوله : «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ )، وأما القياس الذي عارض هذا العموم، فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فأشبه الإبل والبقر . وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله ، وقد ذكر الخيل: وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا» (۳)، فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله هو الزكاة، وذلك السائمة منها. قال القاضي وأن يكون هذا اللفظ مجملاً أحرى منه أن يكون عاماً، فيحتج به في الزكاة وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ومحمد، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة، فقيل إنه كان باختيار منهم. وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها، فإن قوماً أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة، سائمة كانت أو غير سائمة، وبه قال الليث ومالك، وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع. وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد، ومعارضة القياس لعموم اللفظ. أما المطلق فقوله : (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ» (۳). وأما المقيد فقوله : في سائمة الغنم الزكاة)، فمن غلب المطلق على المقيد قال : الزكاة في السائمة وغير السائمة؛ ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة منها فقط . ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله : في سائمة الغنم الزكاة يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة، وعموم قوله : (فِي أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاةٌ» () يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب، كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقتضي على المقيد، وإن في الغنم سائمة، وغير سائمة الزكاة، وكذلك في الإبل لقوله : «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ) وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون (1) أخرجه البخاري (۲۳۷۱) ومسلم (۹۸۲). (٢) أخرجه البخاري (٤٩٦٢) ومسلم (٩٨٧). (۳) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٥٦٨) والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (١٨٠٥). (٤) أخرجه البخاري (١٤٥٤) وأبو داود (١٥٦٧) ولفظ أبي داود في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ...... (٥) تقدم تخريجه، انظر التعليق السابق. (1) أخرجه البخاري (١٤٠٥، ١٤٥٩) ومسلم (٩٧٩).
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.