بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٨٩

كتاب الزكاة ۲۸۹ اتفقوا عليه، فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي، وثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل والبقر والغنم، وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب وفي الزيت خلاف شاذ. واختلفوا أما من الذهب ففي الحلي فقط، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث وأحمد والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة. والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أو لا قال: ليس فيه زكاة، ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أو لا؛ قال: فيه الزكاة. ولاختلافهم أيضاً سبب آخر، وهو اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَيْسَ فِي الحلِيِّ زَكَاة ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ هَا: أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُما وَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ، وَقَالَتْ: هُمَا للَّهِ وَلِرَسُولِهِ (۳) ، والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر، ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولاً المعاملة لا الانتفاع، وبين العروض المقصود منها التي بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة؛ أعني: الانتفاع بها لا المعاملة، وأعني بالمعاملة كونها ثمناً واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة. وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه، ومنه ما اختلفوا في صنفه. أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل، وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في الخيل، فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة؛ أعني إذا كانت ذكراناً وإناثاً. والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ، وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها. أما (۱) (باطل) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف» (۹۸۱) والحديث أشار إليه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٥٠٥) وقال حديث جابر مرفوعاً باطل لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله. وقال شيخنا الألباني في الإرواء» (۸۱۷): باطل. (۲) (حسن) أخرجه أبو داود (١٥٦٣) والترمذي (٦٣٧) والنسائي (٢٤٧٩).
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.