بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٨١

كتاب أحكام الميت ۲۸۱ الباب السادس في الدفن وأجمعوا على وجوب الدفن والأصل فيه قوله تعالى: لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَانَا أَحْيَاهُ وَأَمْوَنَا ﴾ [المرسلات: ٢٥-٢٦] ، وقوله : فَبَعَتَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣١]. وكره مالك والشافعي تجصيص القبور، وأجاز ذلك أبو حنيفة، وكذلك كره قوم القعود عليها، وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان والآثار الواردة في النهي عن ذلك، منها حديث جابر بن عبدالله قال انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها» (١) ، ومنها حديث عمرو بن حزم قال: «رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرِ فَقَالَ: انْزِلْ عَنِ القَيْرِ لَا تُؤْذِي صَاحِبَ القَيْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ»(۲)، واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور الحدث أو غائط أو بول » (۳) قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَبُولُ أَوْ يَتَغَوَّطُ فَكَأَنَّها جَلَسَ عَلَى جَهْرَةِ نَارٍ ، وإلى هذا ذهب مالك وأبو ) حنيفة والشافعي (2), (1) أخرجه مسلم (۹۷۰) وأبو داود (۳۲۲٥) والترمذي (١٠٥٢) والنسائي (٢٠٢٨) وابن ماجه (١٥٦٢). (۲) (صحيح لغيره) أخرجه أحمد في المسند» كما في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (١٢ / ٤٦٥ رقم ١٥٩٤٣) و «أطراف المسند له أيضًا (١٣١/٥ رقم (٦٧٩٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار» (١/ ٥١٥). (۳) (صحيح) أخرجه البخاري في صحيحه» تعليقا، كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر، ووصله مسدد في مسنده الكبير كما بينه الحافظ في «الفتح» (٢٢٤/٣) وسنده صحيح. (٤) (منكر بهذا اللفظ ) أخرجه الطحاوي في شرح معاني «الآثار» (۵۱۷/۱)، أما اللفظ الصحيح فهو ما أخرجه مسلم (۹۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» ولم يذكر فيه البول أو الغائط. 1
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.