بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ (Y), بداية المجتهد وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فما رواه مالك من: «أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَي وَقَّاصٍ فِي المَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُو لَهُ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَهْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا في المَسْجِدِ» (۱) . وأما حديث أبي هريرة، فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» (۲)، وحديث عائشة ثابت، وحديث أبي هريرة غير ثابت، أو غير متفق على ثبوته، لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، ويشهد لذلك بروزه للمصلى لصلاته على النجاشي (٣) ، وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة، وفيه ضعف؛ لأن حكم الميتة شرعي، ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل، وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقبرة للنهي الوارد عن الصلاة فيها، وأجازها الأكثر لعموم قوله : جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (٥) . (۳) الفصل الخامس: في شروط الصلاة على الجنازة واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة. واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها، فقال قوم: يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة؛ وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلى عليها بتيمم. وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم، أعني : من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة، ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم؛ لأنها عنده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك، وشذ قوم فقالوا: يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة، وهو قول الشعبي، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. (1) أخرجه مالك في الموطأ» (۵۳۸) وأخرجه مسلم (۹۷۳) وأبو داود (۳۱۸۹) والترمذي (۱۰۳۳) وابن ماجه .(101A) (۲) (حسن) أخرجه أبو داود (۳۱۹۱) وابن ماجه (١٥١٧). (۳) أخرجه البخاري (١٣٣٤) ومسلم (٩٥٢). (٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤۹۲) والترمذي (۳۱۷) وابن ماجه (٧٤٥) وأحمد (۱۸۳/۳) والدارمي (۱۳۹۰) وتقدم. (٥) أخرجه البخاري (٢٣٦٧) ومسلم (٥١٢) وتقدم.
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.